افزایش دوباره حقوق کارگران در این ماه | افزایش 54 درصدی حقوق کارگران تصویب شد؟

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تداوم وضعیت تورمی در کشور، حقوق ۲۷ درصدی کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: ما در زمان تصویب افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال‌جاری تعهد گرفتیم تا اگر روند افزایش تورم ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال حقوق کارگران باز هم افزایش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا هر چه سریع‌تر راهکارهای مناسب در مهار تورم را به عنوان مطالبه اصلی مقام معظم رهبری در سال‌جاری به کار گرفته و بیش از این اسباب نارضایتی اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران را به وجود نیاورد.

اسماعیلی تصریح کرد: بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه پیدا کند، حقوق کارگران و حتی کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان مهلت تبدیل وضعیت ایثارگران در کشور اشاره کرد و افزود: با مصوبه مجلس در سال‌جاری این طرح ادامه نخواهد یافت ولی افرادی که تا بهمن ماه سال گذشته مدارک آنها در دست بررسی است، قطعاً تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۸ هزار نفر از نیروهای ایثارگر در سال گذشته تبدیل وضعیت شدند و پرونده ۷۶ هزار نفر نیز در حال بررسی است که امیدواریم تعیین تکلیف نهایی در این زمینه با اولویت انجام شود.

اسماعیلی اضافه کرد: مجلس در بودجه سال‌جاری امکان تمدید این طرح را نداد و بعد از این دیگر تبدیل وضعیت ایثارگران انجام نخواهد شد.

رئیس فراکسیون کشورهای عضو اکو به برگزاری رویداد ۲۰۲۳ در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: هر چند رویداد برگزار شده در اردبیل ضعف و کاستی داشت اما در نخست حرکت مناسبی بود ولی انتظار می‌رود از ظرفیت ۱۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو اکو به عنوان یک بازار بکر در تقویت تجارت و توسعه اقتصادی بیش از این استفاده شود.

وی بیان کرد: پیشنهادات ما به شکل تخصصی در این رویداد مغفول ماند ولی بنده دیدگاه‌های خود را مطرح خواهم کرد و امیدواریم این مجموعه همچون اتحادیه اروپا بتواند با قوت و قدرت در عرصه‌های مختلف مشارکت داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توانمندی استان اردبیل و ضرورت معرفی این توانمندی‌ها را در ابعاد شهری، روستایی و عشایری یادآور شد و تصریح کرد: دیدگاه بنده این است که با پول واحد، پلیس و حتی پارلمان واحد می‌توان توانمندی کشورهای عضو اکو را بیش از این به نمایش گذاشت./مهر

رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگران هم افزایش می‌یابد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را یکی از مهمترین خواسته‌ها و انتظارات جامعه کارگری دانست و با اشاره به طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری گفت: جامعه کارگری امیدوار است که در جهت تحقق مطالبات بحق خود در هفته کارگر اخبار مسرت بخشی بشنود.

وی ادامه داد: کارگران در دیدار با رییس جمهور امیدوارند اخبار خوش و مسرت بخشی بشنوند و مطالبات بحق آنها محقق شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره لایحه ارتقای امنیت کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: بر اساس آنچه اطلاع داریم، این لایحه به چند ماده قانون کار از جمله ماده ۷،‌۱۰ و ۲۷ می پردازد. سالهای سال است که جامعه کارگری منتظر تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که باید از سوی وزارت کار صورت می‌گرفت ولی تاکنون اقدام خاصی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

اصلانی افزود: در سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب رسید، مقرر شد آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ نوشته شود تا شغل‌های مستمر و غیر مستمر شناسایی و مشکل نیروهایی که در این مشاغل با قراردادهای موقت به کار گرفته شده‌اند،‌ برطرف شود. اگر سالها قبل آیین نامه نوشته می‌شد امروز شاهد نبودیم که کارگران بعد از ۲۰ سال کار با قرارداد موقت در یک شغل مستمر مشغول کار باشند.

این مقام مسئول کارگری با بین اینکه قراردادهای موقت در بهره‌وری بنگاه‌ها و کیفیت کالاهای تولیدی تاثیرگذار است، اظهار کرد: کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد و قرارداد کارش مشخص نیست، روی تولید و بهره‌وری کارگاه اثر می‌گذارد، بنابراین معتقدم که اگر لایحه ارتقای امنیت شغلی در جهت حفظ امنیت شغلی نیروهای کار باشد موثر است و امیدواریم در راستای قول مساعد رئیس جمهوری به کارگران مبنی بر ساماندهی قراردادهای کار و حذف شرکت‌های پیمانکاری به نتیجه برسد.